في تصريحٍ ناري لقناة OTV، أطلق الوزير السابق محمود أبو حمدان مواقف حادّة وصريحة رفضًا للقرار الحكومي المتعلق بسلاح المقاومة، داعيًا إلى تحرّك جماعي من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لمواجهته.

وقال أبو حمدان:

“على المجلس الشيعي أن يتحرك بشكل جماعي لرفض هذا القرار الحكومي الخطير. حزب الله هو تاج المقاومات، والحديث عن نزع سلاحه هو خيانة وطنية وتطبيق صريح للورقة الإسرائيلية.”

وتابع:

“اليوم، الشيعة عبر المجلس الشيعي الأعلى يقولون: إما أن تتراجع الحكومة فورًا، أو سنخرج من هذا النظام وهذا الطائف. نحن لم نعد نقبل باتفاق الطائف، وإذا استمرت الحكومة بهذه المقاربة، فنحن ذاهبون إلى عقد اجتماعي جديد، لأننا نرفض أن نكون مواطنين بلا كرامة.”

وشدّد على أن المقاومة ليست فقط سلاحًا، بل فكر وثقافة واستشهاد القادة يزيدها قوّة وصلابة، محذرًا من أن المسّ بها سيدفع نحو فتنة تهدد مصير البلد:

“إذا لم تتراجع الدولة، فإمّا وقف العدوان والقرار فورًا، ووضع استراتيجية أمن وطني واضحة، أو نحن خارج الطائف ولا نريد هذا الدستور بعد الآن.”

وأشار إلى أن الرئيس إلياس الهراوي طرح في عام 1993 فكرة إلغاء المقاومة، فواجهه بالقول:

“هل المقاومة جاءت بقرار حتى تُلغى بقرار؟ المقاومة وُلدت لأن الدولة تخلّت عن الجنوب، وقال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يومها: الجيش ليس لمواجهة المقاومة، وطالما هناك احتلال، فستبقى المقاومة.”

وحذّر الوزير أبو حمدان من خطر الانزلاق إلى الفتنة:

“أحذّر الحكومة، ما تقوم به يُنذر بانقسام داخلي خطير وفتنة قد تُطيح بكل شيء. الشيعة في لبنان لن يقبلوا أن يكونوا مواطنين بلا حرية، وهم الذين دفعوا ثمن تحرير الأرض، وقاتلوا المماليك والعثمانيين من أجل بقاء لبنان.”

واعتبر ما يجري “حربًا وجودية ثالثة تُشنّ على الشيعة”، مشددًا على أن الشارع هو من سيتصدى لهذا القرار وليس السلاح:

“الجيش أولادنا، ونحن لن نقبل أن يُحوَّل البلد إلى نسخة من محمود عباس. نرفض الإملاءات الأميركية، ولن نخضع لها.